1395 / 8 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ؛ وَ « 1 » مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى الْمَدِينِيِّ « 2 » ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ حَاضِراً « 3 » لَمَّا هَلَكَ أَبُو بَكْرٍ واسْتَخْلَفَ عُمَرَ ، أَقْبَلَ يَهُودِيٌّ مِنْ عُظَمَاءِ يَهُودِ

--> ( 1 ) . في السند تحويل بعطف « محمّد بن الحسين عن إبراهيم بن أبي يحيى المديني ، عن أبي هارون العبدي ، عن‌أبي سعيد الخدري » على : « محمّد بن الحسين عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبد اللَّه » . فيكون للخبر طريقان ، وألفاظ الخبر للطريق الثاني كما لا يخفى . ( 2 ) . هكذا في « بر ، بس ، بف » . وفي « ب ، ض ، بح ، جر » والوافي والبحار : « إبراهيم عن ابن أبي يحيى المديني » . وفي « ج » : « إبراهيم عن ابن أبي يحيى المدني » . وفي « ف » : « إبراهيم عن إبراهيم بن أبي يحيى المديني » . وفي المطبوع : « إبراهيم عن أبي يحيى المدائني » . والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ الخبر أورده الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة ، ص 152 ، نقلًا عن المصنّف ، وفيه : « إبراهيم بن أبي يحيى المدني » . وكذا الطبرسي في إعلام الورى ، ج 2 ، ص 167 ، وفيه : « إبراهيم بن أبي يحيى المديني » - والمدني والمديني ، لقبان بمعنى وأحد . راجع : الأنساب للسمعاني ، ج 5 ، ص 235 - كما أنّ الخبر أورده النعماني في كتابه الغيبة ، ص 97 ، ح 29 - مع تفصيل - بسنده عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني عن أبي هارون العبدي ، عن عمر بن أبي سلمة ربيب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة . وأمّا ما ورد في كمال الدين ، ص 294 ، ح 3 ؛ من نقل الخبر مفصّلًا عن إبراهيم بن يحيى الأسلمي المدني ، عن عمارة بن جوين - وعمارة بن جوين هو أبو هارون العبدي . راجع : تهذيب الكمال ، ج 21 ، ص 232 - فالظاهر وقوع التحريف فيه ، والصواب « إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي المدني » ؛ فإنّ إبراهيم هذا ، هو إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى الأسلمي المدني . وقد ينسب إلى جدّه ويعبَّر عنه في كثير من الأسناد ب « إبراهيم بن أبي يحيى » ، راجع : التاريخ الكبير ، ج 1 ، ص 321 ، الرقم 1013 ؛ الجرح والتعديل ، ج 2 ، ص 125 - 127 ، الرقم 390 ؛ الكامل في ضعفاء الرجال ، ج 1 ، ص 217 - 225 ، الرقم 61 ؛ تهذيب الكمال ، ج 2 ، ص 184 - 191 ، الرقم 236 . ( 3 ) . في « ج ، ف ، بح » وشرح المازندراني والوافي ومرآة العقول : + / « قال » . ولا حاجة إلى « قال » كما قالوافي الشروح . فكأنّه تأكيد ، أو عطف على « قال » بحذف العائد ، ونظير ذلك كثير ، أو كأنّ المستتر فيها لأبي عبد اللَّه عليه السلام ، أو كأنّه زيد من النسّاخ .